أخبار وطنية منظمة الشفافية الدولية تطالب بسحب قانون المصالحة الادارية
نددت منظمة الشفافية الدولية قيام البرلمان التونسي بالمصادقة على قانون المصالحة الإدارية. وتطالب المنظمة بسحب هذا القانون وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي.
وقالت إن المصادقة على قانون المصالحة الادارية سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركاؤهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها. وقد وقفت الشفافية الدولية ضد هذا القانون منذ اقتراحه.
"لقد خسر التونسيون في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين. لقد صوت البرلمان التونسي ضد محاسبة الفاسدين كأحد أهم أسباب ومطالب ثورة 2011. إن إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا أن الإفلات من العقاب وارد وممكن"، بحسب كندة حتر، المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية.
وتعتبر الشفافية الدولية أن هذا القانون سيعيق مجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة وسيسمح للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة.
وذكرت أنه يجب على الدولة التونسية أن تطرح أسس مصالحة أخرى وأن تبدأ بفتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من اجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي.
